فتاوى من فقه الأقليات

(1) رأي الفقهاء في طهارة الكلب والقطة.
(2) أداء صلاة الجماعة في المسجد لا يتوقف على سماع الأذان.
(3) خطبة الجمعة بغير اللغة العربية.
(4) دفن الموتى في صناديق منفصلة في حفرة واحدة.
(5) إخراج زكاة المال في صالح شئون الدعوة الدينية.
(6) حكم قبول المسلم لتبرع غير المسلم ووراثته له.
(7) إسلام الزوجة وبقاء الزوج على دينه.
(8)تقليد أحد المذاهب الأربعة
(9)شراء منزل بالتقسيط عن طريق التمويل البنكي
(10)كيف يتعامل المسلمون مع من يعادي الإسلام؟
(11) الاستيلاء على أموال غير المسلمين
(12)العمليات التفجيرية
(13) العمل في مكان يبيع الخمر والخنزير في بلاد غير المسلمين
(14)كيفية الصيام في البلاد التي يطول فيها النهار عن المعتاد
(15)استخدام ضمائر التذكير في حق الله تعالى
(16)سكنى الرجل والمرأة الأجنبيين في مسكن واحد

(1) رأي الفقهاء في طهارة الكلب والقطة 
 

السؤال: هل يعتبر الكلب حيوانًا نجسًا؟ وما هو الحال بالنسبة للقطط؟

الجواب:

حكم الكلب:

هناك رأيان:

الأول: رأي جمهور الفقهاء، وقد ذهبوا إلى نجاسة الكلب؛ وذلك لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «طُهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ»، وفي رواية: «فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات». ومعنى ولغ: شرب مَا فِيهِ بأطراف لِسَانه أَو أَدخل فِيهِ لِسَانه فحركه. قال العلماء: لو لم يكن الكلب نجسًا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتفريغ الإناء وغسله؛ لأن تفريغ الإناء مما فيه بلا سبب تضييع للمال، والشرع نهى عن إضاعة المال.

وهؤلاء القائلون بنجاسة الكلب اتفقوا على نجاسة سؤره (ما تبقى في الإناء بعد شربه) ورطوباته، بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الكلب نجس كله؛ ذاته وسؤره وما خرج منه.

الثاني: رأي المالكية وبعض الفقهاء، وقد ذهبوا إلى أن الكلب طاهر؛ لأن المالكية يرون أن كل كائن حيٍّ طاهرٌ، وقالوا إن الأمر في الحديث السابق بإراقة ما ولغ فيه الكلب وغسل الإناء إنما هو أمر تعبدي غير معقول المعنى، فلا  يؤخذ منه نجاسة الكلب ولا ينسحب حكمه على غيره؛ لأن النجاسات لا يُشتَرَط فيها العدد، وبناء عليه قصر المالكية الغسل سبعًا على ما إذا ولغ الكلب في إناء فيه ماء فقط، ولم يوجبوا إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلب، وكذلك إذا أدخل الكلب رجله أو لسانه بلا تحريك في الإناء، أو كان الإناء فارغًا ولعقه الكلب فلا يستحب غسله عندهم، واستدل بقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: 4]، وأن الكلب لو كان نجس العين لتَنَجَّس الصيدُ بمماسته، قال الإمام ابن دقيق العيد في  كتابه (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام): "وَاسْتَدَلَّ الْمَالِكِيَّةُ بِجَوَازِ اتِّخَاذِهَا لِلصَّيْدِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ عَلَى طَهَارَتِهَا؛ فَإِنَّ مُلابَسَتَهَا مَعَ الاحْتِرَازِ عَنْ مَسِّ شَيْءٍ مِنْهَا شَاقٌّ، وَالإِذْنُ فِي الشَّيْءِ إذْنٌ فِي مُكَمِّلاتٍ مَقْصُودِه، كَمَا أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ لَوَازِمِهِ مُنَاسِبٌ لِلْمَنْعِ مِنْهُ" اهـ.

ومن أدلة المالكية على طهارة الكلب ما علقه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كَانَتِ الْكِلابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ في الْمَسْجِدِ في زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ"، قال ابن بطال: "لأن إقبالها وإدبارها في الأغلب أن تجر فيه أنوفها وتلحس فيه الماء وفتات الطعام، لأنه كان مبيت الغرباء والوفود، وكانوا يأكلون فيه، وكان مسكن أهل الصفة، ولو كان الكلب نجسًا لمُنِع من دخول المسجد؛ لاتفاق المسلمين أن الأنجاس تجنب المساجد ... وقوله: "تُقبِل وتُدبِر" يدل على تكررها على ذلك، وتركُهم لها يدل على أنه لا نجاسة فيها، لأنه ليس في حيٍّ نجاسةٌ".
وعلى قول الجمهور بنجاسة الكلب فليس معنى ذلك إيذاؤه أو قتله، بل أمر الشرع بالرحمة بالحيوان كلبًا كان أو غيره.

حكم القطط
وأما القطط فهي طاهرة عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ حيث ورد في طهارتها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سُئِل عن الهرة فقال: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم» رواه أبو داود والترمذي، وصححه البخاري والعقيلي.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

--------------------------------------------------------------------------------------

السؤال: نحن جماعة من المقيمين بالخارج وفَّق الله سبحانه وتعالى بعض الإخوة في إقامة مسجد تقام به الشعائر، ووفقًا للقانون لا يحق لنا أن يخرج أي صوت من المسجد سواء أذان أو صوت مرتفع.

وقد أصدر أحد الشباب فتوى بعدم الذهاب للمسجد ما داموا لا يسمعون الأذان، واستشهد بقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الأعمى الذي استأذنه في الصلاة في بيته: «أتسمع النداء؟ فأجب» وعلى هذا أصدر فتواه فيهم، ومنذ حوالي خمسة أشهر وأعداد المصلين تتناقص من المسجد.

فأرجو من فضيلتكم موافاتنا بالرد على سؤالي وهو: هل سماع الأذان شرط للذهاب للمسجد لأداء الصلوات حتى مع وجود مواقيت ونتائج مدوَّن بها هذه المواقيت؟

الجواب:

أولًا: لقد حثنا الإسلام على صلاة الجماعة لما لها من فضل عظيم في الدنيا والآخرة فهي تؤلف القلوب وتجمع بين المسلمين وتحثهم على الإخاء والتعارف والتعاون، وفوق كل ذلك فهي تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» رواه البخاري ومسلم.

أما بالنسبة للأذان فقد شُرع للإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة أو للإعلام باقتراب دخول وقت صلاة الفجر عند بعض الفقهاء، وهو شعيرة من شعائر الإسلام، يجب العمل بها حتى ولو داخل المسجد، ولا يجوز تركها بحال من الأحوال، فغاية ما يؤديه الأذان إعلام المسلمين بدخول وقت الصلاة، فعند سماع المسلم الأذان يكون مكلفًا بأداء الصلاة في أي مكان صالح؛ المسجد وغيره، وصلاة الجماعة في المسجد أفضل للحديث المتقدم. ويمكن أن يعرف المسلم بدخول وقت الصلاة من خلال وسائل أخرى غير الأذان كالساعات والنتائج المدون عليها مواقيت الصلاة، فإذا ما عُلم وقت الصلاة بطريقة أخرى موثوق فيها غير الأذان فهذا يكفي لأداء الصلاة، وليس بلازم أن يسمع المسلم الأذان حتى يسعى إلى صلاة الجماعة في المسجد.

أما بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى - وهو سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه كما جاء مفسرًا في سنن أبي داود وغيره - فنصه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال له: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم، قال: «فأجب» رواه مسلم.

فدل هذا الحديث على أهمية صلاة الجماعة في المسجد حتى ولو من الأعمى ما دام علم بوقت الصلاة؛ وليس في الحديث دلالة على ربط الأداء في المسجد بسماع الأذان، وإنما الأذان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الوسيلة للإعلام عن الصلاة، أما في هذا العصر فيمكن معرفة وقت الصلاة بوسائل أخرى كالساعات الوقتية والنتائج المدون بها أوقات الصلاة، فما دام الأذان رُفع داخل المسجد فقد تحققت شعيرة الأذان، وليس في الحديث ما يدل –لا صراحة ولا ضمنًا- على ما استشهد به من أفتى بعدم الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة ما داموا لا يسمعون الأذان.

وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق:

فإنه ليس بشرط لمن أراد صلاة الجماعة في المسجد أن يسمع الأذان، ويكفيه أن يعلم بدخول وقت الصلاة بأي وسيلة أخرى كالساعات وغيرها.

ونهيب بالإخوة المسلمين في اليونان ألا يتعرضوا للفتوى إلا إذا كانوا متخصصين في علوم الشريعة حتى لا يوقعوا المسلمين في الحرج والخطأ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

--------------------------------------------------------------------------------------

السؤال: ما حكم إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية مراعاة للغة الحاضرين؟

الجواب:

هناك الكثير من المسلمين ممن لا يعرفون العربية في بلاد الغرب، سواء كانوا من أهلها الأصليين أو من الأعاجم الذين وفدوا إلى تلك البلاد، وعند صلاة الجمعة يتحير الناس هل تتم الخطبة بالعربية مع عدم فهم أكثر المستمعين لها، أم تتم بلغة يفهمها أكثر المستمعين.

وهذه المسألة تحدث عنها الفقهاء في كتاب الجمعة، وبعضهم تطرق إليها في كتاب الصلاة عند الكلام على القراءة في الصلاة هل تجوز بالفارسية أو لا؟

والمختار للفتوى -بناء على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة- أن خطبة الجمعة بغير اللغة العربية أمر جائز لا شيء فيه، وتكون صلاة الجمعة صحيحة. ولكن ننبه على أن الأولى الإتيان بأركان الخطبة باللغة العربية خروجًا من خلاف الجمهور.

والدليل على ذلك أن المقصد من الخطبة تبيين الموعظة والأحكام الشرعية التي تكون في مثل خطب الحج التي يقوم الإمام فيها بأعمال الحج، فليس من المعقول أن يتكلم الخطيب في جمع لا يفهمون كلامه، وهو بوسعه أن يفهمهم. وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [إبراهيم: 4] والمعنى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إلَّا بِلِسَانِ﴾ أي: بِلُغَةِ ﴿قَوْمه لِيُبَيِّن لَهُمْ﴾ لِيُفَهِّمهُمْ مَا أَتَى بِهِ. كما في "تفسير الجلالين".

وما ذكرناه هو المعتمد عند الحنفية تبعًا لأبي حنيفة خلافًا لصاحبيه، قال الطحطاوي في شروط صحة الخطبة: "(و) الرابع (الخطبة) ولو بالفارسية من قادر على العربية" اهـ. "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" [ص 277، ط. مصطفى الحلبي] أي والشرط الرابع من شروط صحة خطبة الجمعة التلفظ بالخطبة ولو بغير اللغة العربية حتى ولو تمكن الخطيب من إيقاعها باللغة العربية.

والصحيح عند الشافعية وجوب إلقاء أركان الخطبتين بالعربية، فإذا لم يكن ثم من يتمكن من الخطبة بالعربية ولم يمكنهم جميعًا تعلمها، جاز إلقاء الخطبة بلغة غير العربية مع الالتزام بالعربية في آيات القرآن أو بذكر الله بدلها أو يقف بقدر الآية عند العجز عن الآية والذكر. قال الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (1/ 257):

"ويشترط كون أركان الخطبة بالعربية، لاتباع السلف والخلف، فإن أمكن تعلمها وجب على الجميع على سبيل فرض الكفاية، وكفى في تعلمها واحد، فإن لم يفعل عصوا ولا جمعة لهم، بل يصلون الظهر. فإن لم يمكن تعلمها خطب بلغته، وإن لم يعرفها القوم، فإن لم يحسن أن يترجم فلا جمعة لهم؛ لانتفاء شرطها " اهـ. مختصرًا. 

وهناك وجه عند الشافعية باستحباب إلقاء الخطبة بالعربية وعدم اشتراط التزامها؛ لأن المقصود الوعظ وهو حاصل بكل اللغات. "المجموع شرح المهذب" (4/ 522 - دار الفكر).

وأجاز الحنابلة الخطبة بلغة غير العربية بشرط العجز عن العربية، ولكن مع الالتزام بالعربية في آيات القرآن إن أمكن، وإلا أحل محلها ذكر الله تعالى؛ قال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" [2/ 33، ط. دار الفكر]: "(وَلا تَصِحُّ الْخُطْبَةُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَعَ الْقُدْرَةِ) عَلَيْهَا بِالْعَرَبِيَّةِ (كَقِرَاءَةٍ) فَإِنَّهَا لا تُجْزِئُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ … (وَتَصِحُّ) الْخُطْبَةُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ (مَعَ الْعَجْزِ) عَنْهَا بِالْعَرَبِيَّة؛ِ لأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا الْوَعْظُ وَالتَّذْكِيرُ وَحَمْدُ اللَّهِ وَالصَّلاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِخِلافِ لَفْظِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ دَلِيلُ النُّبُوَّةِ وَعَلامَةُ الرِّسَالَةِ وَلا يَحْصُلُ بِالْعَجَمِيَّةِ (غَيْرَ الْقِرَاءَةِ) فَلا تُجْزِئُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا) أَيْ الْقِرَاءَةِ (وَجَبَ بَدَلَهَا ذِكْرٌ) قِيَاسًا عَلَى الصَّلاةِ" اهـ.

وبناء على ما في واقعة السؤال نقول:
المختار للفتوى ما ذهب إليه الحنفية من أن خطبة الجمعة بغير اللغة العربية أمر جائز لا شيء فيه، ولو كان هناك مَن يحسن العربية، ومراعاة للخلاف إن استطاع الخطيب أن يأتي بأركان الخطبة باللغة العربية، ثم يترجمها بعد ذلك، فهو الأحسن، وقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: "الرأي الأعدل هو أن اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة والعيدين في غير البلاد الناطقة بها ليست شرطًا لصحتها، ولكن الأحسن أداء مقدمات الخطبة وما تضمنته من آيات قرآنية باللغة العربية؛ لتعويد غير العرب على سماع العربية والقرآن، مما يسهل تعلمها، وقراءة القرآن باللغة التي نزل بها، ثم يتابع الخطيب ما يعظهم به بلغتهم التي يفهمونها" اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

--------------------------------------------------------------------------------------

نظام دفن الموتى في بعض الدول كأستراليا أن يحفر للميت حفرة بعمق ستة أو سبعة أمتار ثم يوضع المتوفى في صندوق وينزل في هذه الحفرة، ثم يموت آخر فيوضع في صندوق ويوضع فوق الأول ثم يموت ثالث فيوضع في صندوق ويوضع فوق الثاني وهكذا، وبين كل صندوق وآخر طبقة من التراب.

والسؤال: هل هذا دفن شرعي أم مخالف للشرع؟ مع العلم بأنه لا توجد ضرورة لذلك حيث إن الأرض متسعة.

الجواب

الأصل عند الفقهاء كراهة الدفن في الصندوق (التابوت) لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أنهم دفنوا فيه، ولأن الأرض أفضل لجسد الميت. لكن مثل هذه الطريقة المسئول عنها في الدفن ليس فيها محظور شرعي، بل هي طريقة متفقة مع الشرع إذا كان الدفن في مقابر خاصة بالمسلمين؛ لأن المعتبر في الدفن الشرعي هو ستر الميت في حفرة تمنع نفاذ رائحته، وتحميه من أي اعتداء.

والدفن في التابوت يحقق هذا المقصد، وقول الفقهاء بكراهة الدفن فيه يستثنى منه وجود مصلحة في الدفن فيه أو وجود حاجة تستدعي ذلك، ومن الحاجة اندماج المسلمين في التعايش مع أهل بلدهم وعدمُ مخالفة أعرافهم ما دامت لا تخالف حكمًا شرعيًّا، وما دامت طريقة الدفن في بلد ما لا تخالف أمرًا قطعيًّا فلا مانع منها شرعًا، وليس من مقصد الشريعة مخالفة أعراف الناس ما دامت لا تخالف مجمعًا عليه، قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 62، ط. دار المعرفة): "وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل -رحمه الله تعالى- يقول [عن بناء القبر بنوع من الطوب يسمى (الآجر) كان يستخدم لأغراض كالتزيين وإحكام البناء مما لا يليق بالقبر في زمنهم]: لا بأس به في ديارنا؛ لرخاوة الأرض، وكان يُجوِّز استعمالَ رفوف الخشب واتخاذ التابوت للميت حتى قالوا: لو اتخذوا تابوتًا من حديد لم أرَ به بأسًا في هذه الديار" اهـ.

والأصل أن يُدفَن كل ميت في قبر مستقل، ولا يجمع بين أكثر من واحد إلا لحاجة، وجماعة من الفقهاء يرون أن ذلك مستحب وليس واجبًا وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من أصحابه وهو قول الإمام الرافعي من الشافعية.

 ولكن الصورة المسئول عنها ليس فيها دفن أكثر من ميت في قبر واحد؛ لأن الدفن فيها يكون في تابوت، وبين كل تابوت وآخر حاجز ترابي يجعل كلًّا منهما بمثابة قبر مستقل، قال الإمام السرخسي في "شرح السير الكبير" (1/ 234، ط. الشركة الشرقية): "ينبغي عند الحاجة أن يَجعل بين كل ميتين حاجزًا من التراب كي يصير في حكم قبرين، وعلى هذا الوجه لا بأس بدفن المرأة والرجل في قبر واحد" اهـ.

وهناك من الفقهاء من أجاز دفن أكثر من مسلم في قبر واحد ولو من غير ضرورة، ولكن بشرط الفصل بينهما، وهي رواية عن الإمام أحمد وبه قال الحافظ أبو محمد بن حزم. راجع: "الإنصاف" (2/ 387، ط. دار إحياء التراث العربي)، "المحلى" (3/ 337، ط. دار الفكر).

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع من الدفن بهذه الطريقة المذكورة في السؤال، ولا حاجة إلى حمل المسلمين على تغييرها أو مخالفة أهل بلدهم فيها ما دام الدفن يتم في مدافن المسلمين المستقلة عن مدافن غيرهم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

--------------------------------------------------------------------------------------

السؤال: هل يجوز أن تخرج زكاة المال في إنشاء المجلات الإسلامية التي تدعو للإسلام والمشروعات العلمية الإسلامية والمكتبات العامة التي تختص بكتب الشريعة وتبليغ الدعوة وكذلك المراكز الإسلامية في بلاد غير المسلمين بالقيام بشئون الدعوة الإسلامية ونحو ذلك بما فيها من مرتبات للدعاة والقائمين عليها وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتحفيظ القرآن لأبناء المسلمين بتلك البلاد ونحو ذلك وإذاعة البرامج عن طريق وسائل الإعلام المختلفة واستعمال الوسائل الإلكترونية وغير ذلك؟

الجواب:

فرض الله الزكاة على المسلم الغني الذي يمتلك نصابًا أو ما زاد عنه، والنصاب هو: (85 جم من الذهب عيار 21) بشرط أن يمر عليه عام هجري وهو في ملك صاحبه بشروطه الشرعية، وحدد مصارف هذه الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

فمن المصارف: مصرف (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) والراجح ما عليه جماهير الفقهاء من عدم جواز صرفه إلى عموم مصالح المسلمين من إنشاء الطرق والمستشفيات والمدارس والمساجد ونحو ذلك، بل هذه المصالح توقف لها الأوقاف أو يتصدق عليها بالصدقات المختلفة سوى الزكاة.

 وأما ما يدخل تحت عبارة (وفي سبيل الله) فأمور كثيرة؛ منها القيام بشئون الدعوة من تبليغ الدين للمسلمين ولغير المسلمين، سواء بالسنان أو باللسان؛ فالسنان نلجأ إليه في وقت الصدام المسلح لدفع العدوان أو رفع الطغيان كما أمرنا ربنا في قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ [البقرة: 190]، واللسان نلجأ إليه في حالة السلم والتفاهم والحوار بين الناس، وكلاهما يجوز دفع الزكاة للقيام به. وهذا هو حقيقة الجهاد الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد؛ الأكبر ألا وهو جهاد النفس». أخرجه البيهقي في "الزهد الكبير".

وهو ما يجعله غير مقصور على حالة الحرب، بل إنه مفهوم روحي يتعلق بعلاقة الإنسان بربه، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: 69]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الحج: 77-78].

وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال:

فإنه يجوز إخراج أموال الزكاة لإصدار المجلات الإسلامية والمكتبات العامة التي تنفع طلبة العلم والمراكز الإسلامية في القيام بمهامها وطباعة الكتب الدعوية ونحو ذلك مما يقوم به أمر الدعوة إلى الله بأي صورة كانت مما هو مذكور في السؤال أو غير ذلك من الصور، سواء في أوساط المسلمين أو في أوساط غير المسلمين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

--------------------------------------------------------------------------------------

السؤال: هل يرث المسلمُ غيرَ المسلم، ولماذا لا يرث الأبناء المسلمون آباءهم غير المسلمين؟ وهل يجوز لي أن آخذ الهبة المالية أو بعض الممتلكات من أبوي مما سجل في الوصية؟ وإذا كان يجوز لي أخذ الهبة، فهل هناك حدود لقيمة تلك الهبة؟ وهل يمكنني أن أكون الوصي البديل على تركة والدي؟

الجواب:

أولًا: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أنه لا توارث بين مسلم وكافر البتة، فلا يرث مسلم كافرًا ولا يرث كافر مسلمًا؛ واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (متفق عليه)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)، والحكمة من كون المسلم لا يرث غير المسلم والعكس أن التوارث مبناه على النصرة والموالاة، ولا موالاة ولا مناصرة بين الكافر والمسلم.

ثانيًا: يجوز للمسلم قبول هدية غير المسلم، وقد أباح الله تعالى البر والقسط مع الكافر الذي لم يقاتل، قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: ٨].

وفي "الصحيحين" من حديث أبي حميد الساعدي -رضي الله عنه- قال: "غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أَيْلَة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بُرْدًا". وملك أيلة كان كافرًا.

 فلا بأس بقبول الهدية من غير المسلم تأليفًا له لا سيما إذا كان قريبًا – كما هو وارد في السؤال-، ولا حدود لهذه الهبة ما دام الواهب يعطي عن طيب نفس ورضًا.

وكما تجوز الهبة من الكافر تجوز الوصية له، والوصية منه، فوصية الكافر للمسلم جائزة شرعًا بالاتفاق ما دامت بشيء مباح، فتصح وصية غير المسلم بما تصح به وصية المسلم، فلا حرج في قبول المسلم ما يوصى به إليه من غير المسلمين، وعليه فلا حرج على السائل في قبول الهدية أو الوصية من أبيه غير المسلم.

ثالثًا: لا حرج عليك أيضًا في أن تصبح الوصي البديل على تركتهم؛ لأنه يصح وصاية غير المسلم إلى المسلم، يقول الإمام النووي: "ولا يجوز وصاية مسلم إلى ذمي، ويجوز عكسه". "روضة الطالبين" (6/ 311، ط. المكتب الإسلامي)، ويقول الشيخ الخطيب الشربيني: "تصح وصاية الذمي إلى المسلم اتفاقًا كما تصح شهادته عليه، وقد ثبتت له الولاية عليه، فإن الإمام يلي تزويج الذميات". "مغني المحتاج" (3/ 74، ط. دار الفكر).

والله تعالى أعلم.

--------------------------------------------------------------------------------------

أعلنت سيدة مسيحية متزوجة من مسيحي إسلامها أمام لجنة الفتوى؛ وبذلك ثبت إسلامها شرعًا، وصار لها ما للمسلمين من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات، فمتى تعتبر هذه السيدة مطلقة ومحرمة على زوجها السابق المسيحي الديانة شرعًا؟ وما هي العدة التي يجب عليها أن تعتدها شرعًا قبل أن تتزوج برجل مسلم؟ وما هو تاريخ بداية العدة؟ وفي حالة وفاتها هل يرثها أولادها البُلَّغ والقصر؟

الجواب:

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فإنه بإسلام الزوجة المسيحية يَحرُم عليها تسليم نفسها لزوجها المسيحي؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10]، ولكن لا تحصل الفرقة بينهما حتى تُعلِم القاضي بإسلامها ليقوم بإبلاغ الزوج المسيحي بذلك: فلو أسلم استمرت الزوجية بينهما بموجب العقد القديم، ولو أبى الإسلام حكم القاضي بالفرقة بينهما، وهي فرقة طلاق بائن، ومن تاريخ حكم القاضي بالطلاق تبدأ العدة، فإن كانت المرأة من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات كوامل، وإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت من غير ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أشهر.

قال صاحب "بدائع الصنائع" في الفقه الحنفي: (وجُملةُ الكَلامِ فيه أَنَّ الزَّوجَينِ الكافِرَينِ إذا أَسلَمَ أَحَدُهما في دارِ الإسلامِ: فإن كانا كِتابِيَّينِ، فأسلَمَ الزَّوجُ، فالنِّكاحُ بحالِه؛ لأَنَّ الكِتابِيَّةَ مَحَلٌّ لنِكاحِ المُسلِمِ ابتِداءً، فكذا بَقاءً، وإن أَسلَمَتِ المَرأَةُ لا تَقَعُ الفُرقةُ بنَفسِ الإسلامِ عندنا، ولكن يُعرَضُ الإسلامُ على زَوجِها، فإن أَسلَمَ بَقِيا على النِّكاحِ، وإن أَبى الإسلامَ فَرَّقَ القاضِي بينهما؛ لأَنَّه لا يَجُوزُ أَن تَكُونَ المُسلِمةُ تَحتَ نِكاحِ الكافِرِ، ولهذا لم يَجُز نِكاحُ الكافِرِ المُسلِمةَ ابتِداءً، فكذا في البَقاءِ عليه) اهـ.

وقوله: (لا تقع الفرقة بنفس الإسلام عندنا) أي ولكن تقع بإباء الزوج، وذلك خلافًا لغير الحنفية الذين يرون أن الفرقة سببها نفس الإسلام وما قلناه ودللنا عليه من كتب السادة الأحناف هو ما عليه العمل إفتاء وقضاءً؛ لأنه إذا كانت المسألة المعروضة في الأحوال الشخصية لا تندرج تحت مواد القانون فيطبق عليها أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

وأما الأولاد القصر (غير البالغين) لهذه المرأة التي أسلمت فهم مسلمون حكمًا؛ لأنه يُحكَم لغير البالغين بالإسلام تبعًا للمسلم من أبوَيهم وقد أسلمت أمهم فيتبعونها، وأما البالغون فبحسب ما يختارون من الدِّين، فإذا ماتت هذه السيدة يرثها أولادها غير البالغين، وكذلك مَن يختار الإسلام من أولادها البالغين، دون من يختار غير الإسلام منهم، فلا ميراث لهم؛ لأن اختلاف الدِّين مانع من موانع الميراث؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَتَوارَثُ أَهلُ مِلَّتَينِ شَتّى»، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.

والله تعالى أعلم.

--------------------------------------------------------------------------------------

هناك أناس يمنعون اتباع أحد المذاهب السنية الأربعة، وحجتهم في ذلك أنه يجب على المرء اتباع القرآن والسنة فقط، وأن المذاهب الأربعة ذاتها منعت اتباع أحدها، فهل يلزم اتباع أحد هذه المذاهب؟ وهل صح عن المذاهب الأربعة قولهم بأنه لا يجوز التقليد؟

الجواب

المكلفون بالنسبة لأحكام الشريعة وأدلتها قسمان:

قسم قادر على النظر في الأدلة الشرعية لأخذ الأحكام بطريق الاجتهاد، وقسم دون ذلك.

والأول: هم المجتهدون، والثاني: هم المقلِّدون، ولا بُدَّ لكل منهما من معرفة الحكم الشرعي؛ ليعمل به حسبما كُلِّف.

فالأول بمقتضى التكليف العام مأمور بالاجتهاد؛ بأن يبذل كل ما لديه من جهد وطاقة علمية وذهنية في استخراج الحكم الشرعي من الدليل، والثاني لكونه غير قادر على النظر مأمور بتقليد المجتهد لمعرفة الحكم الشرعي.

وجمهور الأصوليين على أن المقلِّد يشمل: العامي المحض؛ لعجزه عن النظر والاجتهاد، والعالم الذي تعلم بعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد، ولكنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد، فكل منهما يلزمه التقليد.

وقد اتفق العلماء على مشروعية التقليد ووجوبه عند عدم التمكن من الاجتهاد، يقول العلامة الشيخ محمد حسنين مخلوف في كتابه: "بلوغ السول" (ص 15) تحت عنوان "استناد أقوال المجتهدين إلى المآخذ الشرعية": "وقد اعتبر الأصوليون وغيرهم أقوال المجتهدين في حق المقلدين القاصرين كالأدلة الشرعية في حق المجتهدين، لا لأن أقوالهم لذاتها حجة على الناس تثبت بها الأحكام الشرعية كأقوال الرسل -عليهم الصلاة والسلام- فإن ذلك لا يقول به أحد؛ بل لأنها مستندة إلى مآخذ شرعية بذلوا جهدهم في استقرائها وتمحيص دلائلها مع عدالتهم، وسَعة اطلاعهم، واستقامة أفهامهم وعنايتهم بضبط الشريعة، وحفظ نصوصها، ولذلك شرطوا في المستثمر للأدلة المستنبط للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية -لكونها ظنية لا تنتج إلا ظنا- أن يكون ذا تأهل خاص وقوة خاصة وملكة قوية يتمكن بها من تمحيص الأدلة على وجه يجعل ظنونه بمثابة العلم القطعي؛ صونا لأحكام الدين عن الخطأ بقدر المستطاع".

ثم قال: "وكما أمر الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- المستعدِّين للاجتهاد ببذل الوسع في النظر في المآخذ الشرعية لتحصيل أحكامه تعالى، أمر القاصرين عن رتبة الاجتهاد من أهل العلم باتِّباعهم والسعي في تحصيل ما يؤهلهم لبلوغ هذا المنصب الشريف، أو ما هو دونه حسب استعدادهم في العلم والفهم، وأمر العامَّة الذين ليسوا من أهل العلم بالرجوع إلى العلماء والأخذ بأقوالهم كما قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، أي: بحكم النازلة ليخبروكم بما استنبطوه من أدلة الشريعة".

فالمجتهد إذن ينظر في الأدلة بما آتاه الله سبحانه وتعالى من مؤهلات وإمكانات عقلية ومعارف شرعية ليتوصل إلى الحكم الفقهي ويعمل به، وغير المجتهد يحتاج إلى أن يعبد الله تعالى وفق مراد الله سبحانه فيستعين بالمجتهد في معرفة الحكم الشرعي، فيخبره بالحكم مقرونًا بدليله من قول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم أو مجردا عنه، وذلك أن ذكر الدليل من المجتهد أو العالم الموثوق به بالنسبة لـمَن لم يعلم حكم الله تعالى في النازلة غير لازم، وبخاصة إذا كان المقلد غير قادر على أن يفهم وجه الدلالة كأكثر عامَّة الأمة، أو كان للدليل مقدمات يتوقف فهمها وتقريب الاستدلال بها على أمور لا يعرفها المقلد.

وقد كان العوام في زمن الصحابة والتابعين إذا نزلت بهم حادثة أو وقعت لهم واقعة يهرعون إلى الصحابة والتابعين ليسألوهم عن حكم الله في تلك الحادثة، وكانوا يجيبونهم عن هذه المسائل من غير أن ينكروا عليهم ذلك، ولم ينقل عنهم أنهم أمروا هؤلاء السائلين بأن يجتهدوا ليعرفوا الحكم بأنفسهم، فكان ذلك إجماعًا من الصحابة والتابعين على أن مَن لم يقدر على الاجتهاد فطريق معرفته للأحكام هو سؤال القادر عليها، فتكليف العوام بالاجتهاد فيه مخالفة لهذا الإجماع السكوتي.

وكذلك فإن القول بمنع التقليد فيه تكليف مَن لا قدرة له على الاجتهاد بأخذ الحكم  من الدليل، وهو تكليفٌ له بما لا يقدر عليه، فيكون منهيًّا عنه؛ لقوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، ويضاف إلى ذلك أنه يؤدي إلى ترك الناس مصالحهم الضرورية والاشتغال عن معايشهم في الحياة الدنيا بتعطيل الحرف والصناعات لمعرفة الأحكام، وفي ذلك فساد للأحوال.

واتباع المذاهب في إطار الدراسة والتفقه مما لا فكاك منه ولا بديل عنه؛ لأن هذه المذاهب الفقهية الأربعة المتبعة قد خُدِمت خدمة لم تتوفر لغيرها، فاعتنى الأئمة عبر العصور بنقلها وتحريرها ومعرفة الراجح فيها والاستدلال لها والترجمة لأئمتها، بما جعل كل واحدة منها مدرسة مستقلة لها أصول معلومة وفروع محررة يتحتم على من أراد التفقه في الدين أن يسلك أحدها متعلمًا ودارسًا ومتدربًا، فتكون بدايته هو من حيث انتهوا هم.

وأما الاعتراض على اتباع المذاهب الأربعة بأن الدليل الذي أوجب الشرع علينا اتباعه هو الكتاب والسنة وليس كلام الأئمة.

فجوابه: أن الدليل ليس هو الكتاب والسنة فقط، بل الدليل يشمل أيضًا الإجماع، والقياس، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، والعرف، والاستحسان... وغير ذلك. كما أن النظر في هذه الأدلة يحتاج إلى دراية وتمكن من علوم ومعارف كثيرة لا يتأهل لها كل الناس.

وكذلك فإن أقوال الأئمة المجتهدين ليست مناقضة للكتاب والسنة، وإنما هي تمثل الفهم المنضبط للكتاب والسنة، وليست إلا بيانا وتوضيحا للحكم الشرعي، ومن ثم فإن الأخْذ بأقوال الأئمة ليس تركًا للآيات والأحاديث، بل هو عين التمسُّك بهما، فإن الآيات والأحاديث ما وصلت إلينا إلا بواسطتهم، مع كونهم أعلم ممن بعدهم بصحيح الأحاديث وسقيمها، وحسنها وضعيفها، ومرفوعها ومرسلها، ومتواترها ومشهورها، وتاريخ المتقدم والمتأخر منها، والناسخ والمنسوخ، وأسبابها، ولغاتها، وسائر علومها مع تمام ضبطهم وتحريرهم لها.

وهذا كله مع كمال إدراكهم وقوة ديانتهم، واعتنائهم وورعهم ونور بصائرهم، فتفقهوا في القرآن والسنة على مقتضى قواعد العلوم التي لا بد منها في ذلك، واستخرجوا أسرار القرآن والأحاديث، واستنبطوا منها فوائد وأحكاما، وبيَّنوا للناس ما يخفى عليهم على مقتضى المعقول والمنقول، فيسروا عليهم أمر دينهم، وأزالوا المشكلات باستخراج الفروع من الأصول، ورد الفروع إليها، فاستقر بسببهم الخير العميم.

وأما الاعتراض بأن أئمة المذاهب نهوا عن تقليدهم إذا خالف رأيهم الحديث الصحيح.

فجوابه: أن دعوى أن الأئمة المجتهدين قد نهَوا عن تقليدهم مطلقًا هي دعوى باطلة؛ فإنه لم ينقل عن أحد منهم ذلك، ولو ثبت عنهم أنهم نهوا عن التقليد فامتثال هذا النهي بعدم التقليد يُعد تقليدا لهم، فلا يعقل أن نكف عن تقليدهم بتقليدهم.

ولو سُلم ثبوت النقل عن الأئمة بالنهي عن تقليدهم فالمراد تحريم التقليد على مَن كان أهلا للاجتهاد.

وأما ما نقل عن الإمام الشافعي من قوله: (إذا صح الحديث فهو مذهبي) وما شابه ذلك مما نقل عن غيره من الأئمة فقد أجاب الإمام النووي في مقدمة المجموع (1/ 105):  "وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل واحد رأى حديثًا صحيحًا قال: هذا مذهب الشافعي، وعمل بظاهره, وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه, وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي -رحمه الله- لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته, وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها، وهذا شرط صعب قَلَّ مَن يتصف به, وإنما اشترطوا ما ذكرنا؛ لأن الشافعي -رحمه الله- ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها, لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك..

قال الشيخ أبو عمرو: فمَن وجد من الشافعية حديثًا يخالف مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقًا, أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم يكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابًا شافيًا فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي، ويكون هذا عذرًا له في ترك مذهب إمامه هنا, وهذا الذي قاله حسن متعين" اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

--------------------------------------------------------------------------------------

أرجو التكرم بإفادتي بالحكم الشرعي في حالة شراء منزل بأستراليا عن طريق البنك، حيث يدخل كممول، حيث يتم تقدير قيمة المنزل مثلا بمبلغ 100 ألف دولار فيقوم البنك بالآتي:

1- عمل مديونية على المشتري بمبلغ 120 ألف دولار مثلا بزيادة قدرها 20 ألف دولار عن القيمة الأصلية على أن تقسط على عدد من السنوات يُتَّفق عليها.

2- يقوم البنك بدفع قيمة 100 ألف دولار للمالك الأصلي.

3- يقوم البنك إما بالاحتفاظ بعقد الملكية طرفه ولا يتم تسليمه للمشتري إلا بعد سداد كامل القيمة، أو يتم تسليم المشتري العقد ولكن بحظر على البيع لا يمكن للمشتري التصرف في المنزل إلا بعد الرجوع للبنك.

4- في حالة وجود مشترٍ جديد ورغبة المشتري الأول في البيع يُتَّفق على قيمة جديدة ولتكن 150 ألف دولار يخصم البنك منها أقساط المشتري الأول المسددة له ولتكن مثلا 60 ألف دولار ويعطي الباقي (وهو هنا مبلغ 90 ألف دولار) للمشتري الأول، ويقسط مبلغ 150 ألف دولار بالإضافة إلى الزيادة المتفق عليها مع البنك على المشتري الثاني.

الجواب

هذه المعاملة هي في حقيقتها بيع بالتقسيط؛ ومن المقرر شرعًا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدّ ذلك من قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا.

وعليه وفي واقعة السؤال: فهذا من قبيل البيع بالتقسيط، وهو نوع من بيع المرابحة الجائز، كما أنه يجوز للمشتري الأول بيعها لمن يشاء بوساطة البنك أيضًا بالسعر الذي يُتَّفق عليه مع من يشاء، ولا حرج في ذلك شرعًا.

والله تعالى أعلم

--------------------------------------------------------------------------------------

يوجد حزب في هولندا يصف الإسلام بأنه دين التخلف، ويرى ثمة ارتباط مباشر بين الإسلام وبين السلوك الإجرامي. هل يعد ذلك عداء مباشرًا للإسلام والذي يعطي الأمة الحق أو مجرد فرض الجهاد "المعنوي"؟

الجواب

الأصل في العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين هو السلم والتعايش، من خلال تمسك المسلم بهويته وثوابت دينه، واحترام رأي الآخر وسلوكه، فلا يعني التعايش تذويب الفوارق بين المسلمين وغيرهم، أو قبولهم نقد غير المسلمين للإسلام، بل على المسلم أن يتبادل المصالح مع غيره مع المحافظة على هويته، والجهاد من أجل دفع الافتراءات على الدين الإسلامي.

والجهاد ليس محصورا في الجهاد القتالي، وإنما الجهاد الواجب هنا الذي يحافظ على مقصود التعايش هو تغيير الصورة الذهنية للآخرين عن الإسلام ببذل الوسع في تجسيد القيم والأخلاق الإسلامية من خلال معاملات المسلمين مع الناس جميعا؛ بأن يلاحظ المسلم دائما أنه مراقب ممن حوله؛ يلحظون تصرفاته وسلوكياته، وليس من حب الدين أن يتحرى المسلم الطعام الذي يقدم له فيسأل بحرص أهو حلال أو فيه لحم خنزير مثلا ولا يتحرى الحلال في المكسب، فيقبل الرشوة أو يغش الناس.

والباحثون يقررون أنه "من الأفكار المغلوطة، أن نظن أن الناس يدخلون في الإسلام، لأنهم قرأوا عنه عدة كتب، لكن الحقيقة تكذب ذلك تمامًا، فمعظم -إن لم يكن كل -من دخلوه، كان بسبب مواقف شخصية واحتكاكهم بنماذج جيدة من المسلمين".

ومن أنواع الجهاد الواجبة في هذه الحالة أيضا جهاد الكلمة، الذي يمثل نوعا من أنواع الدعوة إلى الله تعالى، من خلال بيان حقيقة الإسلام، والقيم والأخلاق التي يدعو إليها الإسلام، وبيان حقيقة الجهاد في سبيل الله تعالى، وأن العمليات التفجيرية التي يقوم بها بعض الناس لا يقرها الإسلام.

ويجب على المسلمين هناك سواء كانوا من أهل البلد الأصليين أو من غيرهم أن لا يقوموا بردود أفعال عنيفة مع هؤلاء الناس، وذلك لأمرين:

1- حتى لا يسهموا في تأكيد هذه الصورة المغلوطة عن الإسلام والمسلمين، بل عليهم أن يوضحوا هذا اللبس، ويثبتوا للناس وبني وطنهم أن الإسلام هو دين الرحمة والحب والتعايش.

2- أنه من المقرر أن المسلم إذا دخل بلاد غير المسلمين – ولو كانوا أعداء والحالة حالة حرب- بتأشيرة دخول ونحوها فإنه يكون مستأمَنًا، ولا يجوز له حينئذ أن يقوم بأي انتهاك لحرماتهم أو تَعَدٍّ عليهم، ودماؤهم وأموالهم وأعراضهم عليه حرام ولو تعدَّى على شيء من ذلك كان غدرًا وخيانة منه على ما ذكر العلماء؛ لأن تأشيرة دخول المسلم إلى بلاد غير المسلمين عقدُ أمان؛ لأنهم لم يُعطُوه إياها إلا بشرط ترك خيانتهم وأمنهم على أنفسهم منه، وهذا إذا لم يكن مذكورًا في اللفظ فهو معلوم في المعنى كما يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (١٢/ ٥٨٧، ط. دار الحديث): "مسألة: مَن دخل إلى أرض العدو بأمان لم يَخُنْهم في مالهم.. وأما خيانتهم فمحرمة؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطًا بتركه خيانتَهم وأمنِه إياهم مِن نفسه، وإن لم يكن ذلك مذكورًا في اللفظ فهو معلوم في المعنى" اهـ.

وعقد الأمان يقتضي الاستئمان لطرفي العقد وأن كلًّا منهما جعل الآخر منه في أمان، فليس للمسلم حينئذ خيانتهم ولا الغدر بهم، قال الإمام الشافعي -رضي الله عنه- في "الأم" (4/ 164– 165، 188): "فإن أمّنوه أو بعضُهم وأدخلوه في بلادهم بمعروف عندهم في أمانهم إياه، وهم قادرون عليه، فإنه يلزمه لهم أن يكونوا منه آمنين.. فأمانهم إياه أمانٌ لهم منه، فليس له أن يغتالهم ولا يخونهم.. إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم، وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم.. ولا نعرف شيئًا يُروَى خلاف هذا" اهـ.

 والجهاد له مفهوم واسع في الإسلام، فمجرد توضيح الصورة بلسان الحال والمقال هو جهاد في سبيل الله، ولذلك قال أهل العلم: "مداد العلماء أعظم من دم الشهداء"؛ لأن الجهاد باللسان والدعوة وتوضيح المفاهيم يحقن الدماء ويحفظ المُهَج والأنفس.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

--------------------------------------------------------------------------------------